به نقل از «قدس آنلاین»

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس: پرداخت کارانه به ماماها را پیگیری می‌کنیم/ بیمه خدمات مامایی اجرایی شده

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۷۵۸۹

به گزارش قدس آنلاین فاطمه قاسم‌پور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت زایمان طبیعی و سزارین در کشور گفت: مطابق آمار اعلامی، در حالی‌که نرخ قابل قبول سزارین 15 درصد تا حداکثر 25 درصد است، این نرخ در کشور ما به 55 درصد می‌رسد.

قاسم‌پور با بیان این‌که بخش مهمی از وضعیت کنونی زایمان طبیعی و سزارین به برنامه‌ریزی‌های وزارت بهداشت مربوط می‌شود، تصریح کرد: آموزش مادران در طی دوران بارداری، قرارگیری مامامراقب در زمان بارداری در کنار مادر و به طور کل فعال‌سازی ظرفیت ماماها یکی از وظایف مهم وزارت بهداشت در راستای خوشایندسازی فرآیند زایمان طبیعی و همچنین تشویق مادران به زایمان طبیعی است که متأسفانه علی‌رغم برنامه‌ریزی در برنامه ششم توسعه و همچنین تکلیف قانونی در قانون جوانی جمعیت، بر زمین مانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به تبصره ماده 49 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: براساس این تبصره وزارت بهداشت مکلف است ظرف 2 سال از لازم‌الاجراشدن قانون، سرانه ماماها را به ازای هر دو مادر، یک ماما افزایش دهد. اجرای این ماده نقش مهمی در خوشایندسازی فرآیند زایمان طبیعی و تشویق به زایمان طبیعی برای مادران دارد، اما بعد از بیش از یک سال از زمان ابلاغ این قانون شاهدیم که وزیر در روزهای نزدیک روز ماما، صرفاً وعده به‌کارگیری ماماها در طرح سلامت خانواده را داده است و این تکلیف قانونی در سال اول اجرای خود هنوز بر زمین مانده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه ششم توسعه گفت: براساس ماده 76 این قانون، نرخ زایمان طبیعی در سال 1400 بایستی 57.5 درصد می‌بود که البته محقق نشد. مطابق گزارش وزارت بهداشت، از سال 1392 تا 1398 سهم زایمان طبیعی از 44 درصد به 49.44 درصد افزایش یافته -5.4 درصد افزایش طی مدت 6 سال- ضمن آن‌که در سال 1399 به علت پاندمی کرونا درصد سزارین افزایش یافته و اقبال مادران به زایمان طبیعی کمتر شد.

قاسم‌پور ادامه داد: در قانون جوانی جمعیت نیز موضوع زایمان طبیعی مورد توجه قرار گرفته و مطابق ماده 50 این قانون، سالانه بایستی 5 درصد از میزان زایمان غیرطبیعی نسبت به نرخ کل زایمان در کشور کاسته شود تا به نرخ میانگین جهانی نزدیک شویم. اما وضعیت فعلی نشان از کم‌کاری وزارت‌خانه دارد.

وی با اشاره به خوشایندسازی فرآیند زایمان طبیعی گفت: فرآیند زایمان، فرآیند سخت و دلهره‌آوری است و نیاز است هم در طی دوران بارداری آموزش‌ها و آگاهی لازم به مادر داده شود و هم در حین زایمان، فردی کنار مادر با آرامش و مهربانی این فرآیند را به لحاظ روانی تسهیل کند.

قاسم‌پور ادامه داد: نقش ماما در این راستا بسیار حائز اهمیت است و تمرکز بر حمایت از ماماها و افزایش تعداد ماماها می‌تواند در زایمان طبیعی و به طور کل در احساس مثبت مادران نسبت به زایمان مؤثر باشد. در شرایط فعلی، با میزان محدود ماماها، شاهد حجم بالای کاری ایشان هستیم که طبیعتاً می‌تواند منجر به کاهش کیفیت عملکرد ایشان شود.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی گفت: اگر میان حجم کاری بالای بخش زایمان و کادر مامایی تناسب برقرار باشد و اگر از این شغل حمایت صورت گیرد و جایگاه اجتماعی خود را پیدا کند، ماماها با خاطر آسوده‌تری ارائه خدمات خواهند کرد و همین امر در میزان زایمان طبیعی مؤثر خواهد بود.

قاسم‌پور با اشاره به ورود نظارتی مجلس گفت: پیگیری اجرای مواد 49 و 50 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از اولویت‌های مجلس بوده است. در همین زمینه برای هر شیفت که در اتاق زایمان حضور پیدا می‌کنند کارانه می‌بایست در نظر گرفته شود که متأسفانه تا به امروز اجرایی نشده است و از جایگاه نظارتی مجلس حتماً این بحث را پیگیر هستم. البته خوشبختانه بیمه خدمات مامایی اجرایی شده است.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: زایمان طبیعی ماما جوانی جمعیت زایمان طبیعی فرآیند زایمان وزارت بهداشت جوانی جمعیت قاسم پور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۷۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/